تحديد شهر ماي كآخر أجل لانتهاء مفاوضات رفع الأجور

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد يوم الأحد أنه تم تحديد شهر ماي كآخر أجل لاختتام المفاوضات حول رفع الأجور في القطاع الاقتصادي الخاص.
و قال سيدي السعيد خلال مراسم تنصيب لجنة مراجعة الاتفاقية الإطار الجماعية للقطاع الاقتصادي الخاص أن "الفريق التقني لديه أجل إلى غاية شهر ماي للتوصل إلى اتفاقات بخصوص رفع الأجور و قد تقودنا هذه المراجعة إلى مراجعة الجانب التشريعي في إطار قانون العمل الجديد".
و شارك في هذا الاجتماع رؤساء كل من الكنفيديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لحبيب يوسفي و الكنفيديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد سعيد نايت عبد العزيز والكنفيديرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش وكنفيديرالية المصنعين و المنتجين الجزائريين عبد العزيز مهني.
و بهذه المناسبة أبرز سيدي السعيد أهمية الحفاظ على مناصب العمل و تحسين القدرة الشرائية للعمال و حماية الاقتصاد الوطني. كما دعا مالكي الجرائد الخاصة إلى المشاركة في هذه المبادرة التي تعتبر ثمرة أشغال الثلاثية الأخيرة (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) و التفاوض حول أجور الصحفيين مع الفيديرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين.
كما جدد الأمين العام للمركزية النقابية دعم هيئته لقانون المالية التكميلي 2009 و قانون المالية 2010. وأضاف قائلا أن "هناك حركية جديدة للاقتصاد الوطني بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و تم تسجيل إنجازات كبيرة في هذا الإطار، يجب أن نضع جانبا كل ما قد يفرقنا و نقدم دعمنا لكل الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الوطني".
كما أبرز "الإرادة الجماعية لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني" والعمل على "الرقي به" وأوضح أن "الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي شهدها العالم تدفعنا إلى بذل كل الجهود لحماية اقتصادنا الوطني و تطويره".
و في هذا السياق أكد سيدي السعيد قائلا "عندما كنا في حاجة للتضامن الدولي كانت كل الأبواب موصدة و اليوم يلقى علينا اللوم لأننا نريد حماية اقتصادنا" في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت لقانون المالية التكميلي 2009 معتبرا أن هذه الانتقادات تنم عن "نزعة استعمارية جديدة لا تزال قائمة". و أوضح قائلا "إننا نطالب الحكومة بصد الباب في وجه الواردات من المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية" داعيا إلى تنفيذ "آليات الضبط" مجددا.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين انه من "غير المقبول" استيراد ما يمكن إنتاجه محليا" قائلا " لقد استوردنا ما قيمته 39 مليار دولار سنة 2008 منها 818 مليون دولار تخص التجهيزات الالكترومنزلية" مضيفا أن "الجزائر تتوفر على مصنعين عموميين و آخرين خاصين وكل هذه المصانع كفيلة بتغطية السوق الوطنية" في هذا المجال.