lundi 15 octobre 2018 23:36:35

ارتفاع القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد

ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من سنة 2018، كما أن أزيد من نصفها منح للقطاع الخاص.

بتاريخ : 09-10-2018 | 0:00
D.R

وفق بنك الجزائر، بلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار إلى غاية جوان 2018، مقابل 8.880 مليار دينار إلى نهاية ديسمبر 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 6% ما بين فترتي المقارنة.

فيما يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات القانونية، لوحظ أن القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت إلى 49,3% نهاية جوان 2018، مقابل 48,55% إلى نهاية ديسمبر 2017. في حين، قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص (بما فيها الموجهة إلى الأسر) 50,67% نهاية جوان 2018 مقابل 51,44% إلي نهاية ديسمبر 2017.

بلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي 4.640,7 مليار دج نهاية جوان 2018، مقابل 4.311,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017، مرتفعة بنسبة 7,64%. أما بالنسبة للقروض الممنوحة إلى القطاع الخاص (مؤسسات وأسر) ارتفعت بنسبة 4,35%، حيث بلغت 4.766,8 مليار دج نهاية جوان 2018 مقابل 4.568,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017.

أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر الممثلة خاصة في قروض الرهن (المستغلة خاصة في شراء السكنات) قدرت ب716,4 مليار دج إلى نهاية جوان 2018، مقابل 656,7 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 (9,1+%). توضح تركيبة تطور القروض أن أغلب القروض المقدمة طويلة المدى، ويتعلق الأمر أساسا بالقروض الممنوحة إلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المحروقات.

بالنسبة لحصة القروض قصيرة المدى قدرت نسبتها ب26,87% إلى نهاية جوان 2018، مقابل 25,88 نهاية ديسمبر 2017، وبلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة 18,62%، مقابل 20,77%، أما القروض طويلة الأجل قدرت نسبتها ب54,51% مقابل 53,35%.

استقرار السيولة البنكية وارتفاع في عجز الميزانية

بعد التراجع المسجل في 2015 و2016, استقرت السيولة المالية لدى البنوك نسبيا بعد بعث عمليات "السوق المفتوحة" بضخ السيولة ابتداء من مارس 2017, لترتفع أكثر اعتبارا من نوفمبر 2017 بعد إطلاق التمويل غير التقليدي, حسب بنك الجزائر.

بلغت السيولة البنكية 6 1.380 مليار دينار نهاية 2017, أي نمو قدره 68,2% مقارنة بمستواها نهاية 2016، حين كانت في حدود 821 مليار دينار.

وفق المصدر ذاته، "تحسبا لارتفاع السيولة من جراء الشراء المباشر لسندات مطلع سنة 2018 (1.400 مليار دج), قام بنك الجزائر لتفادي بروز أي تضخم بامتصاص السيولة على مراحل متعددة في جانفي 2018 وقام برفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 4 إلى 8% في نفس الشهر. بالإضافة إلى ذلك، سمحت إجراءات بنك الجزائر "باستقرار السيولة البنكية في حدود 1.500 مليار دج بين جانفي وجوان 2018".

في سياق تراجع طفيف في حجم صادرات النفط, سمح ارتفاع متوسط سعر البترول خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ2018 مقارنة بنفس الفترة في 2017 بارتفاع في عائدات الجباية البترولية إلى 1.179 مليار دج نهاية ماي 2018، مقابل 955,4 مليار دج نهاية ماي 2017.

ساهم هذا التحسن في الجباية البترولية مع ارتفاع العائدات غير الجبائية (خصوصا الأرباح المدفوعة من طرف بنك الجزائر)، التي ارتفعت من 919 مليار دينار نهاية 2017 إلى 1.000 مليار دج نهاية ماي 2018, في رفع عائدات الخزينة إلى 3.426,6 مليار دينار في نهاية ماي 2018، مقابل 3.171,3 مليار دينار في نهاية ماي 2017.

لكن, ارتفاع النفقات الإجمالية التي بلغت 4.079 مليار دينار في نهاية ماي 2018، مقابل 3.222,5 مليار دينار في نهاية ماي 2017), أدى إلى تسجيل ارتفاع في عجز الميزانية، حيث بلغ 652,4 مليار دينار في نهاية ماي 2018، مقابل 151,2 مليار دينار في نهاية ماي 2017.
حسب بنك الجزائر, فإن "الارتفاع الكبير" في نفقات الميزانية مرتبط في مجمله بعمليات التمويل (تمويل الحسابات الخاصة, تخفيف نسب الفائدة, دفع قروض الدولة والمساهمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وبشكل أقل بكثير من نفقات استثمار للدولة. أما حجم التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية لفائدة بنك الجزائر, فقد بقي إلى نهاية جوان 2018, نفسه مقارنة بنهاية مارس 2018، أي في مستوى 3.585 مليار دج.

  • قسم :
شارك بتعليقاتك

Souhaitez-vous poster un commentaire? Pour ce faire s'il vous plaît veuillez vous inscrire ou vous Identifier

التسجيل
Presedant
Suivent
 

Donnez votre avis

Aidez nous à améliorer votre site en nous envoyant vos commentaires et suggestions