samedi 23 juin 2018 01:42:24

المجلس الشعبي الوطني : السيد حجار يعرض مشروع القانون العضوي لمجمع اللغة الأمازيغية

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, الاثنين، بمقر المجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.

بتاريخ : 12-06-2018 | 0:00
D.R

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, الاثنين، بمقر المجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.

خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة, صافي العربي, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, أكد السيد حجار أن مشروع القانون العضوي الذي يحتوي على 31 مادة موزعة على خمسة فصول, يهدف إلى "تحديد مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي تم استحداثه بموجب المادة الرابعة من الدستور وضبط كيفيات تنظيمه وسيره".

أوضح الوزير أن المجمع سيتكفل بمهمة "جمع الرصيد اللغوي الأمازيغي بمختلف تنوعاته اللسانية والعمل على تقييس اللغة الأمازيغية في كل مستويات التحليل اللغوي وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توحيدها, وكذا القيام بأشغال البحث والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث ذي الصلة في الموضوعات المتعلقة باختصاص المجمع".

تشجيع كل أنواع البحوث والترجمات

أضاف السيد حجار أن المجمع سيساهم في "المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية والمساعدة على رقمنته وتشجيع كل أنواع البحوث والترجمات في اللغة الأمازيغية، بهدف إثراء التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية والمحافظة عليه, مع إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق باختصاصه يعرضها عليه رئيس الجمهورية".

خلال مناقشتهم لمشروع القانون, ثمن أعضاء اللجنة محتوى النص القانوني، وأشادوا بالأهداف المتوخاة من إنشاء المجمع, كما طرحوا انشغالات تتعلق بمهام هذه المؤسسة وصلاحياتها وأجهزتها.

في رده على أسئلة النواب, ذكر وزير التعليم العالي أن مشروع القانون المتعلق بالمجمع تم تقديمه من طرف دائرته الوزارية رغم أنه تابع لرئاسة الجمهورية, على اعتبار أن "كل ما له طابع علمي يمر عبر وزارة التعليم العالي", مضيفا أن المشروع "أعده فريق عمل على مستوى الحكومة ضم مختلف القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى المحافظة السامية للأمازيغية ومستشارين من رئاسة الجمهورية".

شدد الوزير على ضرورة "حصر النقاش حول مشروع القانون في الجانب الأكاديمي والنأي بهذا النص القانوني عن أي نقاش سياسي", مشيرا إلى أن "المسائل المتعلقة باللسان والحرف وتوحيد المفردات هي من مهام المجمع، الذي سيدرسها في إطارها العلمي بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الوطن".

  • قسم :
شارك بتعليقاتك

Souhaitez-vous poster un commentaire? Pour ce faire s'il vous plaît veuillez vous inscrire ou vous Identifier

التسجيل
Presedant
Suivent
 

Donnez votre avis

Aidez nous à améliorer votre site en nous envoyant vos commentaires et suggestions