samedi 23 juin 2018 01:43:30

تطبيق رسم إضافي وقائي مؤقت على البضائع المستوردة : توضيحات وزير التجارة

إن الاقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمتعلق باستحداث رسم إضافي مؤقت، الذي سيطبق على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200%، يهدف أساسا إلى حماية الإنتاج الوطني.

بتاريخ : 12-06-2018 | 0:00
D.R

إن الاقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمتعلق باستحداث رسم إضافي مؤقت، الذي سيطبق على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200%، يهدف أساسا إلى حماية الإنتاج الوطني.

في جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة، أوضح وزير التجارة، السيد سعيد جلاب أن استحداث رسم إضافي وقائي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة "بدلا من منعها"، سيساهم في "ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية". وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على" تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر, يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200%". كما جاء في هذه المادة أنه "يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي". ولا يمكن تطبيق أي إعفاء فيما يخص هذا الرسم و"تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم".

في هذا الصدد، أكد السيد جلاب أن ذات الإجراء يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية، فضلا عن ذلك تحفيز الأجانب للاستثمار في الجزائر "طالما أن سوقها سيكون محميا"، وهو ما يؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب الشغل.

في السياق ذاته, قال الوزير إن وضع هذا التدبير حيز التنفيذ ضروري لترسيخ برنامج إصلاح يهدف من جهة إلى إعادة التوازن للميزان التجاري في المدى القريب الذي يعرف حاليا "عجزا كبيرا" ومن جهة أخرى إعادة بعث الإنتاج الوطني.

في هذا الشأن, أشار الوزير إلى أن فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف" الواردات الهائلة، علما أن البعض منها يستفيد من الدعم في بلدان المنشأ وتستفيد في الجزائر من نظام الإعفاء الجمركي". وعليه, فإن الإنتاج الوطني "يتعرض لأضرار تهدد حتى وجوده".

أوضح السيد جلاب أن هذا الإجراء يسجل في إطار تدابير الحماية والمحافظة على الإنتاج الوطني المنصوص عليه في الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003, المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع. مذكرا في ذلك أن هذه التدابير مستمدة من قواعد المنظمة العالمية للتجارة التي تسمح بصفة استثنائية للدول المعنية باتخاذ إجراءات لحماية إنتاجها الوطني تجاه الواردات التي تضر باقتصادها. كما ذكر بمضمون المادة 9 من الأمر المتعلق بالقواعد المطبقة علي عمليات استيراد وتصدير البضائع والتي تنص على "أنه يمكن اتخاذ تدابير للدفاع التجاري عن طريق التنظيم علي شكل تدابير احترازية تعويضية ومكافحة الإغراق".

في هذا الإطار, أضاف الوزير أنه تطبيقا لهذه التدابير, يقترح اتخاذ إجراء يكتسي طابع رسم إضافي مؤقت يتم تحصيله علاوة عن الحقوق الجمركية. ويقترح كذلك في هذا الإطار, تحديد المنتجات المعنية ومعدلات الرسوم الإضافية المتعلقة بها عن طريق التنظيم.

تحديد المنتجات المعنية من طرف لجنة استشارية متعددة القطاعات

أوضح الوزير أنه سيتم تحديد المنتجات المعنية والمعدلات المقررة بعد استشارة اللجنة الاستشارية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الاحترازية، وهي تتكون من القطاعات الوزارية المعنية والغرفة الوطنية الجزائرية للتجارة والصناعة.

حسب السيد جلاب، سيتم تحضير وتنظيم اجتماعات فرعية تضم كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بفرع اقتصادي معين, حيث سيتم الاستماع إلى كل الآراء وترجيح أفضلها في إطار تحديد المنتوجات المعنية بهذا الرسم الإضافي المؤقت وكذا معدلات الرسم التي يتم إقرارها.

بالنسبة للوزير، فإن هذه اللجنة تمثل الوسيلة المثلى لتحديد واقتراح المنتوجات ومعدلات الرسوم الإضافية المتعلقة بها، وذلك كلما اقتضت الضرورة وضمن الآجال المحددة.
 

  • قسم :
شارك بتعليقاتك

Souhaitez-vous poster un commentaire? Pour ce faire s'il vous plaît veuillez vous inscrire ou vous Identifier

التسجيل
Presedant
Suivent
 

Donnez votre avis

Aidez nous à améliorer votre site en nous envoyant vos commentaires et suggestions