dimanche 23 septembre 2018 20:09:43

إضراب عام في الأردن

نظمت النقابات المهنية في الأردن، الأربعاء، إضرابا عاما احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل, فيما لا يزال الأردنيون ينفذون احتجاجات ليلية، رغم استقالة رئيس الوزراء، هاني الملقي وتعيين وزير التربية والتعليم، عمر الرزاز مكانه ودعوة الملك عبدالله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون. ‎

بتاريخ : 06-06-2018 | 16:00
D.R

نظمت النقابات المهنية في الأردن، الأربعاء، إضرابا عاما احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل, فيما لا يزال الأردنيون ينفذون احتجاجات ليلية، رغم استقالة رئيس الوزراء، هاني الملقي وتعيين وزير التربية والتعليم، عمر الرزاز مكانه ودعوة الملك عبدالله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.       ‎

نظم الإضراب الثاني من نوعه في ظرف أسبوع لمدة ثلاث ساعات في كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فيما أقام مضربون من جهة أخرى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات وسط العاصمة عمان لمدة ساعة وسط حضور أمني مكثف، في الوقت الذي أعلنت نقابات المحامين والأطباء التوقف عن العمل والانضمام إلى الحراك الاحتجاجي.  ‎  

أكد نقيب الأطباء، علي العبوس، الذي يرأس أيضا مجلس النقابات المهنية في الأردن والذي يضم 33 نقابة، أن الإضراب "هو رسالة نوجهها للحكومة الجديدة من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله". كما أكد أن المجلس "مستمر بإجراءاته ولن يتراجع ولن يتخلى عن مطالبه بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية. وأنه قرر إعطاء فرصة للحكومة المكلفة لاستكمال إجراءات تشكيلها, للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة بإجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية, وذلك تجاوبا مع الضمانات التي قدمها رئيسا مجلس النواب والأعيان".

لفت العبوس إلى أن استمرار الإجراءات الاحتجاجية "لا يتعارض مع إعطاء الحكومة فرصة من الوقت، شريطة الاستجابة لمطلبيها الرئيسيين, وأن الباب لا يزال مفتوحا لأي إجراء حتى تحقيق تلك المطالب أو الحصول على إجابة من الحكومة حولها". 

 

 

       

  • قسم :
شارك بتعليقاتك

Souhaitez-vous poster un commentaire? Pour ce faire s'il vous plaît veuillez vous inscrire ou vous Identifier

التسجيل
Presedant
Suivent
 

Donnez votre avis

Aidez nous à améliorer votre site en nous envoyant vos commentaires et suggestions