mercredi 18 janvier 2017 06:55:37

امتيازات قانون المالية 2017 للمؤسسات الصيدلانية

يمنح قانون المالية لعام 2017 "امتيازا إضافيا" للمؤسسات الصيدلانية، لحثها على تغطية أكثر من 70%من الاحتياجات الوطنية من الأدوية.

بتاريخ : 11-01-2017 | 0:00
D.R

يمنح قانون المالية لعام 2017 "امتيازا إضافيا" للمؤسسات الصيدلانية، لحثها على تغطية أكثر من 70%من الاحتياجات الوطنية من الأدوية.

على هامش يوم إعلامي حول نصوص قانون المالية 2017 وأثره على المؤسسة نظم بقسنطينة, صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة "الرمال"، العربي سويسي أن من شأن مثل هذه المزايا أن تشجع الإنتاج الصيدلاني والتقليص من فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن عاصمة الشرق الجزائري تحصي 30 مؤسسة صيدلانية متخصصة في الإنتاج والتوضيب، مطمئنا بأن "قسنطينة توجد في حالة جيدة في هذا المجال".         

لدى تدخله خلال هذا اليوم الإعلامي الذي يستهدف شرح قانون المالية 2017 لرؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المحليين، أوضح جمال مجن، ممثل المفتشية العامة للمالية بأن "تدابير محفزة" جديدة لفائدة الصناعة الصيدلانية.

كما ذكر السيد مجن بالتعديلات الجديدة والمزايا التي تم إدخالها في قانون  المالية 2017 الذي يميل إلى دعم الاستثمار والحفاظ على "التوازنات الاقتصادية" وترقية الإنتاج الوطني. وتم أيضا تذكير الحضور بأن النصوص التي تم إدخالها ضمن قانون المالية المتعلقة، تتضمن تخفيف بعض الإجراءات وكذا حوافز ضريبية لفائدة المؤسسة والاستثمار، إضافة إلى التعديلات التي تم إلحاقها بجدولة الديون الجبائية التي أضحت تخضع لمهلة 36 شهرا.    

وتطرق ذات المسؤول إلى "التدابير الميسرة" المتضمنة في قانون المالية 2017 لأجل تشجيع على وجه الخصوص صناعة الزرابي التي تستفيد من تقليص معدل رسوم الجمارك المطبقة من 15%إلى 5%. وأضاف أنه سيعاد النظر في "الأتعاب غير المتناسبة" للموثقين في إطار هذا القانون، من خلال "تسقيفها"، من أجل التوصل إلى نتيجة ذات منفعة بالنسبة للمستثمرين.         

بعد اعتباره أنه يتعين الحديث عن أزمة "مالية" وليس اقتصادية، وصف ذات المسؤول قانون المالية 2017 ب"المتوازن"، إذ يشجع المزيد من المناولة، من خلال التشديد على ضرورة تطهير مناخ الأعمال وحث المؤسسات على الانخراط في سياسة الدولة.         

للإشارة، تحصي ولاية قسنطينة في الوقت الحالي حوالي 5 آلاف مؤسسة منتجة ذات طابع اقتصادي، منها 2.500 ناشطة في مجال العمارة والأشغال العمومية, مثلما تمت الإشارة إليه خلال هذا اللقاء.

  • قسم :
شارك بتعليقاتك

Souhaitez-vous poster un commentaire? Pour ce faire s'il vous plaît veuillez vous inscrire ou vous Identifier

التسجيل
Presedant
Suivent
 

Donnez votre avis

Aidez nous à améliorer votre site en nous envoyant vos commentaires et suggestions